كشفت مصادر قناة "الجزيرة" القطرية، أنّ "لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة"، وذلك بعد أن كلف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.
وأفادت المصادر بأنّ "الإعلان الدستوري في سوريا سوف يشترط أن يكون رئيس البلاد مسلمًا"، موضحة أنّ "رئيس البلاد يعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري في سوريا"، وأنّ "مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة".
وأكّدت مصادر الجزيرة، أنّ "رئيس سوريا يعين أعضاء مجلس الشعب بقرار جمهوري وتكون مدة المجلس سنتين"، مضيفة "الإعلان الدستوري في سوريا سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقًا"، وفي "الإعلان الدستوري رئيس الجمهورية سيكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة".
وكانت قد أسقطت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام تظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
